الشكعة يستقبل وفدا كشفياً إيطالياً
استقبل المحامي غسان وليد الشكعة، رئيس بلدية نابلس صباح يوم الجمعة وفدا كشفيا شبابيا من مدينة كومو الإيطالية التي ترتبط بعلاقات توأمة مع نابلس. وقد استهل الشكعة اللقاء بالترحيب بالوفد الضيف وأكد على عمق علاقات الصداقة التي تربط مدينتي كومو ونابلس بشكل خاص، وإيطاليا وفلسطين بشكل عام. وأضاف الشكعة ان هذه العلاقات المتميزة قد مكنتنا من تحقيق العديد من الإنجازات من خلال عدد من برامج التبادل التي تم تنفيذها بين المدينتين مثل برامج التبادل الثقافي والفني والاجتماعي، إضافة الى تبادل الخبرات والمهارات على الصعيد الكشفي، معبرا عن استعداد بلدية نابلس لرعاية مثل هذا النشاط وتقديم كل ما هو ممكن لإنجاحه. وبين الشكعة ان مثل هذه الزيارات وبرامج التبادل التي يتم تنفيذها من خلالها تعتبر في غاية الأهمية بالنسبة للشعب الفلسطيني، نظر لكونها تتيح المجال أمام الوفود الزائرة التي تمثل مختلف الشرائح الاجتماعية للإطلاع على حقيقة الظروف التي يمر بها الشعب الفلسطيني ومعاناته جراء الاحتلال الإسرائيلي الذي يستمر في مصادرة الأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات عليها، والاستمرار في بناء جدار الفصل العنصري، وتهويد القدس واعتقال الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني في السجون الإسرائيلية. وخاطب الشكعة أعضاء الوفد الكشفي قائلا "نتمنى أن تعودوا الى بلادكم كسفراء للسلام ولقضية الشعب الفلسطيني، وأن تلعبوا دورا فعالا لدى شعبكم ودولتكم للعمل على تحقيق السلام الذي يضمن للجميع العيش بحرية وكرامة وأمن". وعلى صعيد آخر، دعا المحامي الشكعة دول الاتحاد الأوروبي للعب دور أكثر فاعلية في عملية صنع السلام، منوها الى أن الاتحاد الأوروبي وبحكم حجمه ومصالحه وعلاقاته مع جميع دول المنطقة يمكنه أن يكون وسيطا نزيها وقويا في عملية صنع السلام. بدورهم، شكر أعضاء الوفد المحامي الشكعة على الاستقبال، ووعدوه بالاستمرار في بناء جسور التواصل بين مدينتهم ومدينة نابلس، وبنقل الصورة الحقيقية لما يجري في فلسطين. وضمن برنامج الزيارة، تم تنظيم ورشة عمل مشتركة بين الوفد الكشفي الإيطالي وأعضاء من مفوضية الكشافة الفلسطينية في قاعة مركز بلدية نابلس الثقافي، تبادل خلالها الطرفان الآراء والأفكار حول سبل التواصل وتنفيذ بعض الأفكار والنشاطات المشتركة للحركة الكشفية في المدينتين. وقد اشتمل برنامج زيارة الوفد الكشفي الضيف على زيارة البلدة القديمة، وكنيسة بئر يعقوب والطائفة السامرية ومنتزه سما نابلس.
بلدية نابلس تعقد اجتماعا لمناقشة آلية التخلص من النفايات الطبية
6-8-2015 : استكمالا لخطتها الرامية الى تحسين الظروف البيئية والصحية في مختلف المرافق الصحية والحد من المخاطر المحدقة بالصحة العامة في نابلس، عقد هذا اليوم اجتماع موسع في بلدية نابلس لمناقشة سبل وآليات التخلص من النفايات الطبية التي تخلفها المرافق الصحية في المدينة، وذلك بحضور ممثلين عن محافظة نابلس ووزارة الصحة ومستشفيات المدينة ونقاباتها الصحية. وتحدث المحامي غسان الشكعة، رئيس بلدية نابلس أمام المجمتعين عن أهمية إيجاد الحلول المناسبة لمشكلة النفايات الطبية، وضرورة التخلص منها بطريقة آمنة ومناسبة، مع ضرورة فصلها بشكل تام عن النفايات العضوية تجنبا لحدوث كوارث بيئية وصحية - لا قدر الله - جراء عدم التعامل مع هذا النوع من النفايات بالشكل المطلوب. وأكد الشكعة على ضرورة تعاون جميع الاطراف المعنية في وضع خطة عملية للتخلص من النفايات الطبية، حيث يمكن الاستفادة من خبرات عدد من ادول في هذا المجال. بدوره، أكد الدكتور خالد قادري، مدير مديرية الصحة في محافظة نابلس على ان الجميع متفقون على أهمية التخلص من النفايات الطبية بطريقة آمنة وصحية، ودعا الى ضرورة وضع خطة شاملة للتخلص من هذه المخلفات. وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل لجنة لهذا الغرض لوضع خطة للتخلص من النفايات الطبية تتكون من ممثلين عن بلدية نابلس ومديرية الصحة والحكومة ومستشفيات المدينة الحكومية والخاصة ولجنة مكافحة العدوى وكلية الطب التابعة لجامعة النجاح الوطنية وجمعية الهلال الأحمر، وتم تحديد موعد لاجتماع اللجنة الأول خلال الأسبوع القادم. [gallery link="file" size="full" columns="2" ids="3058,3057"]اجتماع تشاوري في بلدية نابلس حول تركيب عدادات المياه مسبقة الدفع
6/8/2015
وشارك في هذا الاجتماع الذي دعا له المحامي غسان وليد الشكعة، رئيس بلدية نابلس، الوزير المهندس مازن غنيم رئيس سلطة المياه، وممثلين عن المؤسسات الرسمية والعامة ومنظمات المجتمع المدني، بالاضافة إلى ممثلي عدد من الهيئات المحلية ومجالس الخدمات المشتركة المزودة لخدمة المياه.
ورحب الشكعة في بداية الاجتماع بالوزير غنيم والمشاركين بالاجتماع، مبينا ان الهدف من هذا الاجتماع هو الوصول الى توافق على الية تركيب هذه العدادات بما ينسجم مع القانون ويحقق مصلحة المواطن والمحافظة على مؤسسة البلدية.واوضح الشكعة ان بلدية نابلس قامت بدعوة المجالس القروية التي سبق لها ان استخدمت عدادات مسبقة الدفع من اجل الاستفادة من تجربتها في هذا المجال، وكذلك للاستماع للوزير غنيم وللمؤسسات.
واشار الشكعة الى أن ما يثير القلق في موضوع المياه هو حجم الدين المتراكم على المواطنين، والاستخدام المفرط للمياه والحجم الكبير للفاقد والذي يزيد عن 30% ولا يمكن السيطرة عليه بسبب الازمة المالية، مضيفا انه خلال موجة الحر الاخيرة ظهرت مشكلة انقطاع المياه بسبب انقطاع الكهرباء وعدم امكانية شراء مولدات.
وقال ان البلدية تحاول توفير مياه للزراعة والاستخدامات الاخرى من خلال استخدام مياه الينابيع الغير صالحة للشرب وكذلك المياه المعالجة بواسطة محطة التنقية الغربية. واكد الشكعة انه سيتم الأخذ بالاعتبار الحالات الاجتماعية موضحا أن البلدية ليست معنية بحل الازمة على حساب المستهلك، بل على العكس ستبحث مع الحكومة بعض التسهيلات والحوافز.
ن جانبه، شكر الوزير غنيم بلدية نابلس على عقد هذا الاجتماع لمناقشة هذا الموضوع الهام لبعده الخدماتي والوطني والذي سينعكس ايجابا على مستوى الخدمات. وتحدث غنيم عن مشكلة المياه في فلسطين بسبب سيطرة الاحتلال على اكثر من 85% من مصادر المياه، وحاجة مشاريع المياه الى موافقات من اللجنة المشتركة التي لم تجتمع منذ 4 سنوات. وشدد على ضرورة ادارة مصادر المياه المتاحة بكفاءة من خلال تنفيذ مجموعة من المشاريع مثل تأهيل الشبكات اوانشاء شبكات جديدة وتغيير الخطوط الناقلة، من اجل تخفيض نسبة الفاقد وتحسين نوعية الخدمة.
كما اشارغنيم الى ان الديون المترتبة على السلطة الفلسطينية من قطاع المياه وصلت الى مليار و100 مليون شيكل، وهو ما يشكل عبئا على الخزينة العامة من خلال الخصم الشهري نتيجة عدم تسديد الفواتير، ولهذا بدأت الحكومة بعدة اجراءات منها تركيب عدادات مسبقة الدفع والتي ساهمت في تغيير الثقافة السائدة والمتمثلة بتقاعس المواطنين عن تسديد التزاماتهم.
واضاف ان المشكلة في توفير هذه العدادات تكمن في توفير الاموال اللازمة لشراء العدادات لتغطي كل المشتركين. واوضح ان هذه العدادات لن تسبب مشكلة للمشتركين الملتزمين بالدفع، وتم الاخذ بعين الاعتبار الاسر الفقيرة، مبينا ان معظم المشتركين غير الملتزمين بالدفع هم المنشآت الصناعية وكبار التجار والاسر الميسورة الحال.ودعا غنيم جمعية حماية المستهلك إلى تعزيز التعاون والعمل من اجل تحقيق استدامة الخدمة وجودتها وليس عدم الدفع. ونوه الى ان خدمة المياه لا تعود بالربح على مزود الخدمة او سلطة المياه، بل على العكس فهناك دعم حكومي لكل كوب مياه يتم شراؤه من الجانب الاسرائيلي بقيمة 0.6 شيكل. واضاف ان الهدف من هذا القرار هو استرجاع الديون كاملة لكي تتمكن السلطة من الوفاء بالتزاماتها وتنفيذ مشاريع تطويرية واصلاح هذا القطاع. كما اكد ان هناك تخوفات من ان تتوقف هذه الخدمة في كل الوطن، وان لا تستطيع البلديات الاستمرار في تقديم الخدمة، الامر الذي سيكون له اثار سلبية كبيرة على المواطن .
وتحدث في الاجتماع عدد من ممثلي الهيئات المحلية ومجالس الخدمات المشتركة والذين أشادوا بالفوائد التي عادت على مناطقهم نتيجة تركيب عدادات مسبقة الدفع، ووصول مديونية تلك المجالس الى الصفر، وهو ما ساعدها في العمل لتطوير مشاريع المياه. كما طرح عدد من الحضور بعض التساؤلات والتحفظات على تركيب عدادات الدفع المسبق للمياه، وقام الوزير غنيم والمحامي الشكعة بالرد عليها.
[gallery columns="2" link="file" size="full" ids="3054,3053"]