وقع القاضي موسى شكارنة، رئيس هيئة تسوية الأراضي والمهندس عدلي رفعت يعيش، رئيس بلدية نابلس والسيد عمر هاشم، رئيس غرفة تجارة وصناعة نابلس اتفاقية تعاون بهدف البدء بأعمال تسوية الأراضي والمياه الواقعة ضمن حدود بلدية نابلس والخاصة بالقطع التي لم تبدأ بها أعمال التسوية للأحواض 24052 و 24001.
وجرت مراسم التوقيع بحضور محمد غانم، قاضي التسوية وعبد الله الديك مدير عام التسوية وأيمن عنبتاوي المستشار القانوني لبلدية نابلس وغسان العقاد، عضو المجلس البلدي وموسى الطنبور مدير مكتب رئيس البلدية، ووليد الأتيرة، الخبير والمستشار في شؤون الأراضي وطاقم العلاقات العامة في بلدية نابلس.
وفي بداية اللقاء، رحب القاضي شكارنة بوفد مدينة نابلس، مقدما التهاني للمجلس البلدي باستلام مهامه متمنيا لهم التوفيق في خدمة مدينة نابلس التي تعتبر كبری المدن الفلسطينية، معربا عن سعادته للتعاون والشراكة مع بلدية نابلس وغرفة تجارة وصناعة نابلس. وأكد شكارنة علی اهمية انجاز هذا المشروع الهام والحيوي الذي سيضمن تسجيل كافة الاراضي التي لم تشملها اعمال التسوية من خلال سلطة الاراضي، مع أنه جرت مراسلات سابقة منذ أكثر من ثلاث سنوات ولم يتم إنجاز هذا المشروع.
من جانبه، قال المهندس عدلي يعيش أن هذا المشروع يعد إنجاز وطني بامتيازلما له من أهمية في تسجيل كافة الاراضي التي لم تشملها التسوية الاردنية، مؤكدا علی اهمية الشراكة والتعاون مع غرفة تجارة وصناعة نابلس من جهة، وهيئة تسوية الأراضي والمياه من جهة أخرى. واضاف يعيش ان انجاز هذا المشروع سيؤدي بالنتيجة الی تثبيت حق المواطنين في ملكية الاراضي والشقق التي لم تشملها أعمال التسوية، وحل كافة النزاعات العالقة بين المواطنين مما يسهم في تعزيز السلم الأهلي بين أبناء المدينة.
أما عمر هاشم، فقد اعتبر أن هذا المشروع سيسهم في توفير بيئة استثمارية مميزة للمستثمرين من خلال توفير الاراضي المسجلة رسميا وحسب الاصول. وناقش المجتمعون الاجراءات العملية للبدء في تنفيذ هذا المشروع خلال الأيام القليلة القادمة، بحيث تلتزم هيئة تسوية الأراضي والمياه بموجب هذه الاتفاقية التبادلية بجميع الخطوات القانونية والإجرائية المطلوبة في منطقة نابلس، بينما تلتزم بلدية نابلس بتأمين وتوفير كافة الموارد البشرية والفنية والمادية واللوجيستية طيلة مراحل التسوية، بما في ذلك حملات التوعية والتثقيف المطلوبة.
وفي الختام، تم التوقيع على الاتفاقية من كافة الأطراف ذات العلاقة، وسيتم البدء بالعمل علی انجاز التسوية من خلال المسح الميداني لكافة الاحواض التي لم تشملها التسوية من قبل طاقم من المساحين المختصين من بلدية نابلس وبالشراكة مع الغرفة التجارية.
