بلدية نابلس تعقد اجتماعا هاما في موضوع الاستثمار العقاري في نابلس
17-3-2016
هام جدا جدا بلدية نابلس تعقد اجتماعا هاما في موضوع الاستثمار العقاري في نابلس
في اجتماع موسع دعا له معالي المهندس سميح روحي طبيلة، رئيس لجنة بلدية نابلس، أكد فيه أن بلدية نابلس تحرص على الحفاظ على حقوق المواطنين والمستثمرين على حد سواء، مع ضرورة الالتزام بالقوانين المعمول بها فيما يتعلق بمواصفات ومخططات الأبنية وشروط وإجراءات السلامة العامة. وحضر الاجتماع ممثلو المؤسسات ذات العلاقة ضم كل من المهندس مروان جمعة، رئيس اتحاد المقاولين، ونضال البزرة رئيس ملتقى رجال الأعمال وأعضاء من المتلقى يعملون في الاستثمار العقاري، وإياد حموضه ممثل محافظة نابلس، وعدد من أعضاء المجلس الأستشاري والمهندس مالك عالية، مدير الدفاع المدني في محافظة نابلس وعدد من المستثمرين في القطاع العقاري، وبحضور أعضاء لجنة بلدية نابلس ومهندسي البلدية وطواقمها الفنية. ورحب المهندس طبيلة بالحضور مشيرا إلى أن هذا الاجتماع التشاوري يأتي استكمالا للعديد من الاجتماعات السابقة والذي يبحث في تنظيم العلاقة بين المستثمر والمواطنين المستفيدين من هذه العقارات، بهدف تحقيق المصلحة العامة لكافة الأطراف بدرجة عالية من المهنية والعدالة والشفافية في العلاقة. واستعرض طبيلة العديد من المشاكل الناجمة عن البنايات ذات الارتفاعات الكبيرة والتي تعود أسبابها إلى عدم الدقة في عملية التخطيط والتصميم الهندسي وعدم مطابقتها للقوانين المعمول بها والمتعلقة بمنح التراخيص وأذونات الإشغال والصب والجرف ومتطلبات السلامة العامة. وأضاف أن مخرجات الاجتماع ستكون بمثابة المرشد الذي سيتم من خلاله إجراء التعديلات ووضع تعليمات يتيح لها القانون من أجل تجنب الكثير من الأضرار والسلبيات الناجمة عن هذه البنايات. وذكر طبيلة ان أهم هذه السلبيات يتمثل بالضرر الذي تحدثه هذه الارتفاعات في كفاءة البنى التحتية للمنطقة المحيطة، وحدوث الخلافات الاجتماعية بين السكان لعدم توفر قوانين تنظم العلاقة بين السكان. واوضح طبيلة أن بعض عقود الشراء المبرمة بين المواطنين والمستثمرين هي عقود مجحفة أو منقوصة وأثرت سلبا على حق المواطنين، مما أدى إلى العديد من الخلافات التي يصعب حلها ويصبح بذلك المواطن هو الضحية. وأضاف أن ترك العقار دون تشطيب لمدة طويلة يعتبر تجميد لراسمال وطني غير مستثمر هذا عدا عن الازعاج والخطورة الذي يتعرض له السكان نتيجة لاستمرار أعمال تشطيب الشقق العظم لمدد طويلة. واستكمل قائلا ان معظم العمارات تم إقامتها على أراضي بملكيه تسوية أو أراضي طابو مشاع يكون مقدم طلب الترخيص غير مالك لها بالكامل وهذا الوضع تكون فيه الحقوق غير دقيقة وواضحة. ويصادر مقدم الطلب حقوق شركائه بالأرض سواء بحسن نيه أو بسوء نيه لأنه سيصبح غير مالكاً وشريكاً بالأرض بعد بيع العقار للمواطنين. وشدد المهندس طبيلة على اهمية مطابقة مواقف السيارات داخل بعض العمارات للقوانين الفلسطينية ومطابقته للمخططات الهندسية، مشيرا إلى أن العديد من البنايات يوجد فيها خلل واضح في التصميم أو التنفيذ، مما أدى إلى ضياع حقوق المواطنين نتيجة عدم قدرتهم على استخدام هذه الكراجات الغير فعالة هندسيا، مما يسبب في أزمة مرورية خانقة في مختلف شوارع المدينة، هذا عدا عن مصادرة حق المواطن المشتري لشقة لها موقف ضمن البناية. واختتم طبيلة كلمته بالحديث عن أعمال الجرف الجائر التي أدت إلى زيادة حجم الخطر على المنشآت المجاورة وخلخلة التربة معتبرا ان الالتزام يمتطلبات السلامة العامة أثناء وبعد إشغال المباني هو مسؤولية وطنية بالدرجة الاولى. وعليه، شدد طبيلة على أهمية ايجاد جسم او جهة رسمية تكون هي المرجعية الاولى في تحمل المسؤولية المدنية في حال حدوث أضرار من اي نوع، مؤكدا على ان هذه الإجراءات يتم بحثها من أجل تصويب الأمور والتوصل لتوصيات تعمل على حفظ الحقوق لكافة الأطراف. وأضاف أن أحد الحلول المطروحة تتمثل في إعداد عقد موحد لشراء العقارات تكون فيه الحقوق والواجبات واضحة وعادلة، وايجاد صيغة قانونية لإدارة العمارات بعد الإشغال. وناقش الحضور العديد من القضايا التي تهم المواطنين وسكان العمارات مع ضمان حقوق المستثمرين، حيث توافقوا على معظم القضايا المطروحة وتم التوصل لعدد من التوصيات التي تم طرحها من قبل ممثلي المؤسسات. وأكد السيد نضال البزرة على ضرورة تحضير ورقة عمل قابلة للتطوير والنقاش والتعديل وتشكيل لجان فرعية لضمان حقوق المواطنين والمشتثمرين أيضا، مع مراعاة ظروف المدينة. وذكر المقدم مالك عالية مدير الدفاع المدني اهمية ايجاد حلول لمشكلة لجان العمارات فيما يتعلق بمشاكل المصاعد من أجل تحقيق الأمن والأمان للسكان، وشدد على استمرارية فعالية متطلبات الأمن والسلامة. اما حسونة الدبيك، ممثل المطورين العقاريين، فقد أوضح أهمية نسج علاقة تكاملية مع كافة الأطراف، وأوصى بأن تعقد جلسات دورية لمناقشة كافة القضايا لضمان حقوق المواطنين والمستثمرين. بدوره شدد الصحفي ماجد أبو عرب على ضرورة الرقابة على المقاولين والمستثمرين من أجل تجنب حدوث خلافات بين كافة الأطراف، مع ضرورة الاهتمام بالحدائق والمساحات الخضراء. وطلب خالد سلهب مستمثر وممثل ملتقى رجاء الأعمال، من البلدية العمل على التنسيق مع رئاسة الوزراء من أجل سن قانون يشرع ويعطي صلاحية للبلدية في موضوع لجان العمارات لضبط عملية إدارتها والحفاظ على أمن سكانها. كما أضاف أنه يجب العمل على تعزيز دور المواطن ورفع الوعي لديه فيما يخص حقوقه داخل العمارة التي يسكنها. ونادى عمر مصلح من المطورين العقاريين، الجهات المختصة بضرورة حل مشكلة ملكية الأراضي، التسوية والمشاع منها في مدينة نابلس والبالغة نسبتها 95%. وتشكيل لجنة من بلدية نابلس ونقابة المهندسين واتحاد المقاوين لحل هذه المشكلة. فيما أوضح المهندس زياد العالم، أحد المستثمرين أنه يجب تشكيل لجنة لمتابعة مشكلة مواقف سيارات في العمارات السكنية ومشكلة براءة الذمة التي تطلبها البلدية من السكان من أجل إجراء عملية تطويب الشقق. بدوره قدم إياد حموضة ممثل محافظة نابلس نظام مقترح يتعلق بلجان العمارات مطالبا البلدية المساعدة في مناقشته وتنفيذه من أجل حل مشاكل السكان في العمارات السكنية. أما مروان جمعة رئيس اتحاد المقاولين، فقد طالب الدولة بتخصيص مساحات من الأراضي لبناء الإسكانات بهدف الحد من تكلفة السكن على المواطن نظرا لارتفاع أسعار الأراضي داخل مراكز المدن مما يزيد من ارتفاع سعر الشقق السكنية، لذا يجب ان يكون هناك اراضي متاحة لكافة الأطراف وبمعايير محددة، مع تبني الدولة لمثل هذه المشاريع. كما انه يتوجب على الجميع العمل على رفع المعايير المهنية للمقاولين الغير مصنفين وتطويرهم بهدف اتاحة الفرصة لهم للدخول في المشاريع المختلفة. وختم طبيلة اللقاء، داعيا كافة الأطراف الالتزام بالقوانين المنصوص عليها في قضية الاستثمار العقاري من أجل التخفيف من الضرر الحاصل على المواطن، وحمل هذه المسؤولية لثلاث أطراف وهم المهندس المصمم والمشرف والمستثمر أو المالك، وتحمل البلدية مسؤولياتها بالترخيص وفي مراجعة وضبط أداء كل طرف لحماية المواطن والتأكد من توفير المعايير المطلوبة قبل إصدار إذن الإشغال للمبنى، وأضاف أنه يتوجب على الجهات المسؤولة تحمل المسؤولية والسعي لتحقيق مدينة نموذجية. ولتحقيق ذلك، طرح حلا للنقاش يسهم في تحسين المظهر الحضاري للأبنية العظم من خلال تطبيق آلية Core and Shell وهذه الآلية تتمثل في تشطيب الأدراج وإغلاق المباني وإنهاء أعمال القصارة الخاريجية وتركيب جميع شبابيك الألمنيوم الخارجية وإنهاء التشطيبات الخارجية مع تركيب أبواب محكمة الإغلاق لكافة الشقق الغير مشطبة وسيتم تشكيل لجنة خاصة لدراسة هذا المقترح من جميع جوانبه. كما طالب بتشكيل لجنة لمتابعة ودراسة العمارات السابقة وعمل إفراز لكافة الشقق ودراسة براءات الذمة وايجاد حلول مناسبة. كما سلط طبيلة الضوء على أهمية تطوير وتأهيل المقاولين الصغار وتصنيفهم مع أعفائهم من الرسوم من أجل إتاحة الفرصة لهم للدخول في عطاءات ومشاريع من كافة الجهات الرسمية والقطاع الخاص، وقد تم تشكيل خمسة لجان متخصصة لمتابعة ما تم مناقشته في هذا الاجتماع الهام ورفع توصياتها للمجلس البلدي.