اخبار - عربي
في استطلاع لآراء المواطنين أجرته بلدية نابلس بالتعاون مع جامعة النجاح الوطنية
84% يؤيدون سن وتعديل قوانين تنظيم قطاع العقار..والغالبية تفضل شراء شقق عظم بعمارات مشطبة من الخارج
أظهر استطلاع لآراء المواطنين في مدينة نابلس أن اكثر من ثلث المواطنين يقيّمون المشهد العمراني في المدينة بالسيئ والعشوائي، وأن هناك تأييدا كبيرا لسن قوانين وتعديل القوانين الحالية المتعلقة بتنظيم قطاع العقار من اجل التغلب على المشاكل التي تواجه سكان العمارات وضمان حقوقهم.
وكان مركز استطلاعات الرأي والدراسات المسحية في جامعة النجاح الوطنية، قد أجرى في الأيام الأخيرة بتكليف من بلدية نابلس، مسحا حول تراخيص البناء في المدينة.
وهدف هذا المسح إلى استطلاع آراء المواطنين في مدينة نابلس حول التعديلات التي وضعتها بلدية نابلس حول قوانين وآليات تراخيص البناء وأذونات الإشغال والجرف المعمول بها في بلدية نابلس، وتعديل بعضها بهدف ضمان حقوق المواطنين في الشقق السكنية، وعدم المساس بحقهم بتملك منزل مريح وآمن، تجنبا للمشاكل التي يتعرض لها أصحاب الشقق السكنية خاصة في البنايات غير منتهية التشطيب.
ومن بين هذه القرارات الجديدة أذونات الإشغال والشروط المتعلقة بها، وهي توفير مواقف للسيارات، وتشطيب القشرة الخارجية للعمارة، وإغلاقها من الخارج بتركيب الألمنيوم وحديد الحراسة، وتشطيب مداخل ومخارج البنايات، وتركيب المصاعد والدرابزين وأبواب محكمة للشقق، وذلك لحماية المواطنين داخل المبنى من أية خطر قد يقع على سكان البنايات غير منتهية التشطيب.
كذلك قامت البلدية بإجراء تعديلات على أذونات الجرف للعمارات الضخمة بحيث تضمن الحماية الكافية لسكان العمارات المجاورة، درءا لحدوث انهيارات وتصدعات لهذه البنايات أو تعرض المواطنين للأذى المحتمل جراء الجرف الجائر، وربط ترخيص البناء بقدرة المالك والمهندس على القيام بالجرف الآمن وحسب متطلبات النظام.
واشتمل الاستطلاع على عدة محاور، فتناول الجزء الأول منه تقييم المشهد العمراني لمدينة نابلس من وجهة نظر المواطنين، واشتمل الجزء الثاني على مدى معرفة المواطنين بالمؤسسات ذات العلاقة بتنظيم البناء، أما الجزء الثالث فقد اشتمل على المشكلات التي يواجهها أصحاب الشقق، واشتمل الجزء الرابع على تفضيل المواطنين للخدمات التي يجب توافرها في العمارات عند شرائهم للشقق، أما الجزء الخامس فقد اشتمل على بعض خصائص المسكن ومدى معرفة المواطنين بالأخطار الزلزالية.
وأجرى الاستطلاع على عينة عشوائية بلغ حجمها 450 شخصا، من جميع المناطق ضمن حدود بلدية نابلس، والتي تبرز فيها ظاهرة بناء العمارات وبيع الشقق، وتم مراعاة اشتمال الاستمارة على معظم شرائح المجتمع والمهن والوظائف ومن الأشخاص المالكين للشقق فقط، وتم جمع بيانات العينة خلال الفترة 4-7 كانون الثاني 2017.
نتائج المسح
قيم 21.7% من أفراد العينة المشهد العمراني في نابلس بأنه جيد، في حين قيّمه 35.7% بأنه سيئ وعشوائي.
وبالنسبة للأشخاص الذين قيموا المشهد بأنه سيئ وعشوائي، فقد أرجعوا اسباب ذلك إلى:
-88.3% ينصب اهتمام بعض مطوري العقار على تحقيق الربح فقط، دون الاكتراث بالمظهر الخارجي.
-82.4% عدم تعاون الجهات ذات العلاقة في ضبط تنظيم الأبنية والحفاظ على المنظر العام للمدينة.
-80.6% لا يوجد قوانين حازمة تحكم وتضبط عملية البناء.
- 69.5% المباني غير مكتملة البناء.
-66.4% لا يوجد إبداع من المصمم أو المكتب الهندسي.
ويعتقد 84% بأن من الضروري سن قوانين أو تعديل القوانين الحالية بهدف تنظيم قطاع العقار، بينما 5.5% اعتبروا ذلك غير ضروري.
أما المؤسسات التي يرى أفراد العينة بأنها ذات العلاقة بعملية التنظيم والبناء فكان ترتيبها كما يلي:
- 92.4% بلدية نابلس.
- 78.1% نقابة المهندسين.
- 65.2% المستثمرين العقاريين.
- 62.5% اتحاد المقاولين.
- 60.9% محافظة نابلس,
- 59.5% الدفاع المدني.
- 54.8% وزارة الحكم المحلي.
- 50.8% جمعية المطورين العقاريين.
- 44.1% غرفة تجارة وصناعة نابلس.
- 43.9% جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
مشكلات وحلول
أما المشكلات التي واجهت أصحاب الشقق أثناء فترة سكنهم فيها، فكانت كما يلي:
- 53.6% عدم التزام بعض سكان العمارة بمساهماتهم المتعلقة بصيانة المصعد والكهرباء وغيرها من الامور.
- 52.9% مستوى النظافة في العمارة غير مرضٍ.
- 50.2% مدخل العمارة غير لائق.
- 41.9% صعوبة في استخدام الكراج في العمارة لضيق المساحات المخصصة للسيارات.
- 43.3% توزيع تنكات المياه على السطح غير منظم.
- 37.8% مشكلة الدلف من الشقق المرتفعة غير مكتملة التشطيب.
- 33.5% المصعد لا يعمل أو دائم الأعطال.
- 32.9% العمارة غير مكتملة التشطيب.
- 31.6% عدم توفر كراج في العمارة.
- 31.6% مشكلة الإزعاج نتيجة تشطيب بعض الشقق المجاورة.
- 26.8% مشكلة مخلفات البناء والتشطيب الناتجة عن الشقق غير مكتملة التشطيب.
- 26.5% الكراج موجود، لكن المالك استخدم الكراج لأغراض أخرى.
- 17.5% لا يوجد مصعد بالعمارة.
- 10.5% وجود صالة أفراح بالقرب من سكني.
وأيد 88.6% ضرورة سن قانون ينص على التشطيب الخارجي للعمارة، بما في ذلك تركيب الألمنيوم والحمايات مثل حديد الحراسة وتركيب المصعد وتشطيب الدرج والمناور والدرابزين وأبواب محكمة للشقق، قبل بيعها عظم، بينما 4.8% عارضوا ذلك.
وعزا المؤيدون لهذا القانون تأييدهم إلى الأسباب التالية: أن البنايات ستكون أكثر أمنا للمواطن وعائلته، وكذلك لضمان الناحية الجمالية ولتجنب عدم إزعاج السكان أثناء التشطيب.
أما المعارضون لهذا القانون، فعزوا ذلك إلى الاسباب التالية: دفع تكاليف إضافية للمالك، وبسبب التقسيط.
وأيد 64.1% منح إذن الإشغال (توفير كهرباء ومياه) لعمارة غير مكتملة التشطيب، بينما 22.9% عارضوا ذلك.
وعند سؤال أفراد العينة بأنهم إذا خططوا لشراء شقة، هل تفضل أن تكون البناية عظم ام مشطبة من الخارج مع تركيب الألمنيوم الموحد والمصعد وتشطيب الدرج وتركيب الأبواب والدرابزين والحمايات اللازمة، فتوزعت اجاباتهم كما يلي:
- 14.4% بأن تكون العمارة جميعهاعظم بما فيها الشقق.
- 47.4% بأن تكون العمارة مشطبة من الخارج والشقق عظم.
- 38.2% بأن تكون العمارة مشطبة بالكامل بما فيها الشقق.
وفي حال واجهت أصحاب الشقق مشكلة من المشكلات التي ذكرت سابقا، فيعتقد أفراد العينة بأن المسؤول عن هذه المشكلات هو:
- 78.3% بلدية نابلس.
- 74.2% المستثمر.
- 69.8% المقاول.
- 58.8% نقابة المهندسين.
- 55.4% اتحاد المقاولين.
- 53.0% المجاورين.
- 47.9% محافظة نابلس.
أما عن أسباب هذه المشكلة بحسب رأي أفراد العينة، فكانت: الاختلاف في آراء السكان وخلفياتهم الثقافية والاجتماعية، الاختلاف مع مالك العمارة، الاتكالية بين السكان، عدم المصداقية في العمل وأوقات التسليم، عدم وجود الرقابة، عدم وجود قوانين واضحة لحل هذه المشكلات، هدف صاحب العمارة هو الربح المادي.
ويعتقد 5.7% فقط بأن المستثمرين المحليين في مدينة نابلس يلتزمون بشروط ومعايير الأبنية المنصوص عليها في قوانين وأنظمة البناء من حيث المواد المستخدمة وشروط السلامة العامة وغيرها أثناء عمليات الحفر والبناء يلتزمون بشكل كامل، في حين أفاد 37.5% بأنهم يلتزمون إلى حد ما، و 52.9% أفادوا بأنهم غير ملتزمين.
وأفاد 37.8% بأن المبنى الذي يسكن فيه يوجد به طابق أو أكثر مكون من أعمدة فقط وبقية الطوابق تتكون من أعمدة وجدران.
ويعتقد 94.3% بأنه يجب أجبار المهندس أو المكاتب الهندسية على تصميم المباني وفقا للضوابط والمواصفات الهندسية (كود البناء)، ويعتقد 97.9% بأنه يجب على البلديات متابعة إجبار المهندس أو المكاتب الهندسية لتصميم المباني لمقاومة الزلازل، ورأى 69.3% بأن البلديات هي الجهة المسؤولة في موضوع التأكد من أن المهندس المصمم قد التزم بالتصميم الزلزالي أو على الأقل في تحقيق متطلبات الحد الأدنى للمباني المقاومة للزلازل، بينما رأى 26.3% أن هذا الأمر من مسؤولية نقابة المهندسين، و 2.7% رأوه أنه من مسؤولية الدفاع المدني.
ورأى 73.4% بأن البلديات هي الجهة المسؤولة في موضوع التأكد من أن المقاول أو المهندس المنفذ قد التزم بتنفيذ المبنى وفقا للمخططات الهندسية المعتمدة، بينما رأى 21.6% أن هذا الأمر من مسؤولية نقابة المهندسين، و 3.0% رأوه أنه من مسؤولية الدفاع المدني.
ويعتقد 64.8% بأن منطقتنا معرضة للزلازل في المستقبل، واعتبر 95.2% بأن التصميم الزلزالي يعد ضروريا في تصميم المباني، ويعتقد 15.8% بأن بيوتهم ستكون آمنة في حالة حدوث زلزال، وفضل 92.2% بأن تكون بيوتهم مصممـة لمقاومة الزلازل حتـى لو زادت التكلفة نسبة 3%-5%، ويعتقد 8.0% بأن المباني الموجودة حاليا ستقاوم الزلازل القوية نسبيا في حال حدوثها، وقال 70.3% بأن لديهم المعرفة في كيفية التصرف لحماية أنفسهم وأسرهم في حال حدوث زلزال.
وأفاد 65.2% بأنهم يعلمون أنه يتم تدقيق المخططات الهندسية والتأكد من مطابقتها للكودات والمواصفات، وأنه يتم ختمها من قبل نقابة المهندسين قبل الترخيص، بينما 34.8% أفادوا بأنهم لا يعرفون ذلك.
أذونات الجرف
وأيد 93.4%قيام البلدية بالتشدد في إجراءات تطبيق إجراءات الحماية والسلامة العامة للأفراد والممتلكات المجاورة قبل منح أذونات الجرف للأبنية المرتفعة، بينما 2.3% عارضوا ذلك.
أما عن الإجراءات التي قال أفراد العينة بأنهم يؤيدونها للتخفيف من حوادث انهيارات جوانب الجرف العالية، فكانت كما يلي:
- 93.1% تقديم تقرير مختبر تربة متخصص.
- 92.5% تقديم المالك والمهندس المشرف خطة جرف هندسية مصادق عليها من نقابة المهندسين.
- 86.6% تقديم المالك بوليصة تأمين للأفراد المجاورين.
وأفاد 30.2% بأنه عند بداية سكنهم للشقة التي اشتروها كانت هذه الشقة تزود بالكهرباء من عداد العمارة، و 58.8% من عداد خاص بالشقة، و 11.0% من الجيران.
وأفاد 38.9% بأنه عند بداية سكنهم للشقة التي اشتروها، كانت هذه الشقة تزود بالماء من عداد العمارة، و 49.0% من عداد خاص بالشقة، و 11.9% من الجيران.
وأفاد 39.8% بأنه عند بداية سكنهم للشقة التي اشتروها، كان المصعد جاهزا وشغالا، و 9.4% أفادوا بأنه كان جاهزا وغير شغال، و 18.1% بأنه كان قيد التركيب، و 27.0% بأنه لم يبدأ العمل به، و 5.7% أفادوا بأنه لا يوجد مصعد بالعمارة.
وأفاد 55.1% بأنه عند بداية سكنهم للشقة التي اشتروها كان مدخل العمارة جاهزا، و 24.7% أفادوا بأنه كان غير جاهز، و 10.3% بأنه كان قيد العمل به، و 9.8% بأنه لم يبدأ العمل به.
واعتبر 40.1% بأن الكراج الخاص بالعمارة سهل الدخول والخروج منه، وأفاد 38.8% بأنه عند بداية سكنهم للشقة التي اشتروها، كان الكراج الخاص بالعمارة جاهزا، و 21.2% أفادوا بأنه كان غير جاهز، و 9.4% بأنه كان قيد العمل به، و 19.1% بأنه لم يبدأ العمل به، و 11.5 أفادوا بأنه لا يوجد موقف خاص بالعمارة.
وأفاد 83.5% بأنهم عند شرائهم للشقة كان عقد البيع واضحا واوراق الملكية واضحة، بينما 9.4% أفادوا بأن عقد البيع كان واضحا واوراق الملكية غير واضحة، و 7.1% أفادوا بأن عقد البيع كان غير واضح واوراق الملكية غير واضحة.
اخبار - عربي
22-1-2017
خلال لقاء حول انجازات بلدية نابلس وخططها
طبيلة: نخطط لزيادة مساحة مدينة نابلس بنسبة 50%
كشف رئيس لجنة بلدية نابلس المهندس سميح طبيلة عن سعي البلدية لزيادة مساحة المدينة بنسبة 50% عن مساحتها لحالية.
وأوضح طبيلة خلال لقاء صحفي عقده مكتب وزارة الإعلام بنابلس حول انجازات البلدية خلال العام المنصرم وخطة العام 2017، ان البلدية تقدمت بطلب لوزارة الحكم المحلي لإضافة 15 كم مربع إلى مساحة المدينة الحالية البالغة 28.5 كم متربع في المنطقة الجنوبية الغربية والمنطقة الشمالية الشرقية، معربا عن امله بالحصول على موافقة الحكم المحلي.
وتحدث طبيلة عن الوضع المالي للبلدية في نهاية العام الماضي، حيث بلغ مجموع الإيرادات 99 مليون شيكل، ومجموع المصروفات 125 مليون شيكل، وقيمة العجز 26 مليون شيكل.
وأكد ان الموارد المالية للبلدية شحيحة جدا نتيجة ضعف التسديد بالرغم من الحوافز التشجيعية والخصومات التي أعلنت عنها البلدية للملتزمين.
وبين أن هناك ديوناكبيرة على المواطنين للبلدية تقدر بحوالي 310 مليون شيكل و10 ملايين دينار، كما ان هناك ديونا للبلدية على الحكومة تقدر بحوالي 10 ملايين شيكل و10 ملايين دينار.
وأوضح الميزانية الشهرية المتوقعة للبلدية خلال العام الحالي تتراوح ما بين 10-11 مليون شيكل، منها اكثر من 6.6 ملايين كرواتب للعاملين، منوها الىان هناك التزامات عديدة ترهق كاهل البلدية، حيث تقدر خسارة البلدية في مجال النفايات 5 ملايين شيكل، وخسارة المسلخ البلدي 400 ألف شيكل وتبلغ تكاليف اطفائية البلدية 5 ملاين شيكل سنويا، في حين ان الرسوم التي تجبيها البلدية هي اقل من مثيلاتها في باقي البلديات وأقل بكثير مما يتيح لها القانون.
وأكد ان البلدية ماضية في تحسين مواردها المالية من خلال تصويب أوضاع الشركات التابعة لها او المساهمة فيها، وهي شركة توزيع كهرباء الشمال وشركة "بال عقار"، ورفع الرسوم التي تتقاضاها في اطار القانون.
وذكر ان قيمة العطاءات والمشتريات منذ تولي اللجنة الحالية لمهام عملها بلغت 98 مليون شيكل، بلغت قيمة التمويل الخارجي منها 77 مليونا ، وقيمة التمويل الذاتي من صندوق البلدية 21.5 مليونا.
وفيما يتعلق بأزمة المياه، أوضح طبيلة انه تم تجاوز أزمة المياه التي كانت تعاني منها المدينة وان قسم المياه بالبلدية بذل جهدا غير عادي للتغلب على الأزمة، وقد أعطت لجنة البلدية كل الدعم لهذا القسم لشراء وضخ مياه الشرب من سهل سميط وتوفير المضخات اللازمة وتنظيم توزيع المياه للمساهمة بحل أزمة المياه، مبينا ان القيمة الإجمالية لمشاريع المياه والصرف الصحي بلغت 17.2 مليون يورو.
وفيما يتعلق بمشاكل المرور، أوضح أن لجنة المرور بالمحافظة تتابع الخطة المرورية التي وضعتها وتعمل على إيجاد الحلول المناسبة، معتبرا أن أي خطة مرورية مهما بلغت كفاءتها لن يكتب لها النجاح بدون تعاون المواطن ووجود ثقافة مرورية سليمة.
وقال ان نابلس لا تعاني من أزمة مرور مقارنة بالمدن الأخرى، وإنما اختناقات مرورية في ساعات الذروة، مبينا ان البلدية تعمل على المدى القصير على تخفيف هذا الاحتقان.
وعلى صعيد نظافة المدينة، أكد أن طواقم قسم الصحة تبذل جهودا كبيرة للحفاظ على نظافة المدينة، لكن حجم الانفلات في هذا المجال يفوق طاقة هذه الطواقم، مشددا على انه في حال تعاون الجميع فإن الحال سيتبدل في غضون 3 شهور.
اما على صعيد تعليمات التراخيص والبناء، فأكد أن جميع التعليمات التي اتخذتها البلدية بهذا الصدد تصب في مصلحة المواطن، منوها إلى استطلاع للرأي أجرته البلدية بالتعاون مع جامعة النجاح مؤخرا، أعطى نتائج تثبت ان هذه القرارات تعكس مطلبا جماهيرا.
وتحدث عن المشاريع الهندسية، وأهمها مشاريع إنشاء وتشطيب وصيانة المدارس وعددها 6 مدارس، ومشاريع إنشائية، وتعبيد وصيانة 12 شارعا، وتوريد سيارتي نفايات بتبرع من بلدية نورينبيرغ الألمانية، وتوريد معدات ثقيلة، وتوريد باجر جنزير، بالإضافة لمشاريع حدائق وجزر تجميلية وسط المدينة، ومشاريع ترميم البلدة القديمة، وبلغت القيمة الإجمالية لهذه المشاريع حوالي 13 مليون دولار.
وتطرق طبيلة إلى انجازات البلدية على صعيد العلاقات الدولية والعامة، مؤكدا انفتاح البلدية على العالم الخارجي من اجل تطوير خبرات طواقم البلدية حيث شارك اكثر من 60 موظفا من البلدية بمؤتمرات وورشات عمل واجتماعات دولية في عدد من الدول العربية والأوروبية.
وشدد على أن البلدية هي الحضن الدافئ لمساعدة المواطن في حل قضاياه المتعلقة بالخدمات، وتخدم المؤسسات الأخرى ضمن اختصاصاتها.
واكد على التعاون والانفتاح مع الريف والمخيمات من خلال الحوار البناء، وكذلك على الاهتمام بدور المرأة ودعم واستثمار قدراتها في جميع المجالات لافتا الى أن المرأة تشكل غالبية الكادر البشري في البلدية.
وقال ان البلدية مهتمة بالثقافة والفنون عبر دعم البرامج الثقافة والفنية مثل الرياضة والموسيقى من اجل إعادة الموروث الثقافي والقيم السليمة.
وشدد على ان العمل البلدي لن ينجح بدون اعتماد مبدأ التشاور والشراكة الحقيقية مع مختلف المؤسسات وذوي الاختصاص، ومنح الصلاحيات الواسعة للطواقم العاملة.
وافتتح مدير مكتب وزارة الإعلام في نابلس ماجد كتانة المؤتمر الصحفي مشيدا بالانجازات التي حققتها البلدية خلال العام الماضي بالرغم من ضعف الإمكانات المادية.
ودعا كتانة وسائل الإعلام إلى التواصل مباشرة مع البلدية لاستقاء المعلومة منها، بدل الاعتماد على الإشاعات.
اخبار - عربي
18/1/2017
استقبلت بلدية نابلس يوم أمس ممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لبحث إجراءات بلدية نابلس المتعلقة بإدارة مخاطر الكوارث. وكان في استقبال الحضور الدكتور خالد قادري، نائب رئيس لجنة بلدية نابلس والمهندس سعد مصلح، عضو اللجنة ومهندس بلدية نابلس عزام قصراوي وعدد من رؤساء الدوائر والأقسام ذات العلاقة في بلدية نابلس. وضم الحضور أيضا الدكتور جلال الدبيك، مركز الزلازل وعلوم الأرض في جامعة النجاح الوطنية، وعن منظمة الأمم المتحدة حضر حسام طبيل، مسؤول البنى التحتية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وإياد شويكة عن منظمة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، والدكتور محمد عوده، منسق المجموعة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث وقاسم عبده، وكيل مساعد متقاعد في وزارة الزراعة وعدد من الخبراء في هذا المجال.
وافتتح الاجتماع الدكتور خالد قادري، موضحا أنه تم اختيار مدينة نابلس من ضمن 20 مدينة في العالم وذلك ضمن برنامج المدن المنيعة التي تعمل بالعديد من الإجراءات للحد من الكوارث، مشيرا إلى العلاقة التعاونية التي نسجتها البلدية مع جامعة النجاح بهذا الخصوص. وأضاف أن نابلس لها خصوصية نظرا لطبيعتها الجغرافية مما يجعلها من المدن الأكثر عرضة للزلازل والذي كان أعنفها زلزال عام 1927. وأكد قادري، أنه لابد لبلدية نابلس ومؤسسات المدينة من حشد الجهود المشتركة من أجل وضع خطة شاملة لوضع آليات تتلاءم مع الوضع الخاص لنابلس من أجل مواجهة أية مخاطر قد تتعرض لها المدينة في أي وقت، خاصة وأن لجنة طوارىء بلدية نابلس تعمل بشكل متواصل مع تلك التابعة لمحافظة نابلس.
وقدم حسام طبيل ملخصا للنشاطات الي قام بها برنامج الأمم المتحدة مع البلديات، ومن ضمنها ارسال بعثة من الأمم المتحدة للبلديات لتشخيص الوضع القائم، مشيرا إلى أن جهود بلدية نابلس واستجابتها لمتطلبات الحد من المخاطر كانت واضحة ومتميزة. إلا أنه أكد على ضرورة مأسسة هذه الإجراءات على المستوى المحلي والوطني على حد سواء وذلك من خلال إنشاء نظام وطني للحد من المخاطر بهدف التقليل من الخسائر البشرية والمادية. كما أكد على ضرورة عمل دراسة شاملة عن أسباب المخاطر لتكون ضمن استراتيجيات الوزارات المختلفة ذات الاختصاص. وبهذا الخصوص، يقوم فريق عمل وطني يتضمن ممثلين عن البلديات والوزارات والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني بالاجتماعات بشكل دوري من أجل الخروج بإطار عمل مؤسساتي مشترك للحد من المخاطر بحيث يشكل الجسم التنسيقي بين المؤسسات. وأضاف انه من الضروري إنشاء مركز وطني يعمل على تسهيل مهمة البلديات والمؤسسات ويكون مرجعا لكافة الأطراف خاصة عند وقوع حدث أكبر من مستوى المدينة، وبذلك يتم تحويل المركز إلى غرفة طوارىء وطنية، وأوضح أن هذا ينتظر إقراره من قبل مجلس الوزراء. أما بخصوص الإجراءات والمهام، قال طبيل أنه تم إعداد مسدورتين لمناقشتهما مع أصحاب الاختصاص ليتم تطبيقها.
أما الدكتور جلال الدبيك، فقدم ملخصا عن المبادرة الدولية التي يقوم بها مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث
والمتعلقة باختيار مدينة نابلس ضمن المدن المنيعة والآمنة، حيث يجري العمل حاليا بين بلدية نابلس وجامعة النجاح الوطنية للتحضير لهذه الفعالية الدولية.
وتحدث المهندس عزام قصراوي عن خطط البلدية لإدارة الكوارث وتعاونها مع كافة المؤسسات ذات العلاقة من أجل وضع خطط لذلك، مضيفا أن المدينة تعرضت في الكثير من المناسبات للمخاطر الناتجة عن الانهيارات في الجدران والمنازل، حيث تم وضع قوانين مشددة من قبل البلدية لدرء هذه المخاطر والتقليل منها. كما تحدث عن إجراءات البلدية المتعلقة بحماية البيئة من خلال إنشاء محطة التنقية الغربية وإنشاء وحدة الرقابة البيئية والتي تعتبر الأولى من نوعها في فلسطين.
وتحدث كل من المهندس عماد المصري ورامز الدلع عن احتياجات الأقسام والدوائر المتعلقة بإدارة الكوارث مثل الآليات والأدوات ذات العلاقة بالإنقاذ والبحث تحت الأنقاض في حال حدوث كوارث طبيعية وفيضانات.
واتفق الأطراف على عقد اجتماعات لاحقة من أجل حشد الجهود بهدف إنشاء الخطة الوطنية الشاملة بعد إقرار المقترح من قبل مجلس الوزراء.
اخبار - عربي
18/1/2017
بحضور السفير الياباني في فلسطين
افتتح المهندس سميح طبيلة رئيس بلدية نابلس اليوم وبحضور سعادة السفير الياباني في فلسطين تاكيشي اوكوبو ، مشروع تحسين نظام جمع النفايات الصلبة في المدينة، وذلك بمشاركة نائب محافظ نابلس السيدة عنان الاتيرة ، والمهندس أسعد سوالمة رئيس الهيئة لإدارية لمجلس الخدمات المشترك، وعمر هاشم رئيس غرفة تجارة وصناعة نابلس ونضال البزرة رئيس ملتقى رجال الإعمال ، وممثلين عن وزارة الحكم المحلي، وشرطة محافظة نابلس، وأعضاء الهيئة الإدارية لمجلس الخدمات المشترك.
وافتتح الحفل بالسلام الوطني الفلسطيني والياباني ، تلاه كلمة للمهندس أسعد سوالمة رئيس مجلس الخدمات المشترك والذي استعرض أهمية المشاريع التي تمولها الحكومة اليابانية والتي كان آخرها توفير عدد كبير من حاويات النفايات بأحجام مختلفة وتوزيعها في معظم المناطق التي يخدمها المجلس المشترك، بالإضافة إلى توفير المشروع لعدد من سيارات جمع النفايات الصغيرة، حيث بلغت القيمة الإجمالية للمشروع 65 ألف دولار.
بدوره رحب المهندس سميح طبيلة بكلمته بسعادة السفير الياباني والحضور بشكل عام ، وأعتبر حضور السفير الياباني لمدينة نابلس ومشاركته بالحفل دليلا واضحا على اهتمام دولة اليابان حكومة وشعبا في دعم البلديات والمؤسسات الفلسطينية من خلال تقديم المنح والمساعدات في مختلف المجالات. ونوه طبيلة إلى أن قضية جمع النفايات الصلبة والتخلص منها تؤرق العديد من البلديات الفلسطينية ومجالس الخدمات المشتركة والتي تسعى لإيجاد حلول جذرية للتخلص منها بطريقة صحية وآمنة، وقد أولتها كافة المجالس اهتماما خاصا ووضعتها على سلم أولوياتها.
بدورها عبرت السيدة عنان الاتيرة عن شكرها لمجلس الخدمات المشترك وبلدية نابلس على دعوتها للمشاركة بالحفل، مؤكدة على ضرورة تضافر جهود كافة المؤسسات الرسمية والبلديات والمجالس وتعاونها فيما بينها للتعامل مع ملف التخلص من النفايات الصلبة ، والعمل بجهد مشترك من اجل مواجهة خطر النفايات الصلبة والسامة التي يلقيها الاحتلال ومستوطنيه في الأراضي الفلسطينية. كما وجهت الاتيرة شكرها للسفير والحكومة اليابانية على دعمها المتواصل لقضايا الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
واختتم الحفل بكلمة من قبل السفير الياباني الذي أكد على عمق العلاقات اليابانية الفلسطينية من خلال العديد من الأعمال والمشاريع والزيارات الرسمية بين القياديتين، منوها إلى أهمية مشروع توفير الحاويات الجديدة والتي تخدم 35 ألف مواطن من سكان مدينة نابلس والقرى المحيطة بها، الأمر الذي سيترك أثرا ايجابيا على واقع الصحة والنظافة في المنطقة المستهدفة.
