توقيع اتفاقية وحدة الرقابة البيئية من قبل الوزارات والمؤسسات
15-1-2017
عقد في بلدية نابلس اليوم اجتماعا موسعا ضم عدد من ممثلي المؤسسات ذات العلاقة بقطاع البيئة ، وذلك بحضور الدكتور خالد قادري نائب رئيس بلدية نابلس ، والمهندس سعد مصلح عضو لجنة ادارة البلدية، وبمشاركة ممثلين عن محافظة نابلس وغرفة تجارة وصناعة نابلس ووزارات الحكم المحلي والزراعة والصحة والاقتصاد الوطني ، وسلطة المياه وسلطة جودة البيئة، ويهدف الاجتماع الى الاطلاع آلية عمل وحدة الرقابة البيئية. التي أنشأتها بلديةنابلس حديثا، وتعتبر الاولى من نوعها على مستوى بلديات الوطن، والتي تهدف الى مراقبة المخلفات الصناعية الناتجة عن المصانع والمنشآت الاقتصادية في منطقة محطة التنقية الغربية.
وفي بداية اللقاء رحب الدكتور قادري بالحضور معربا عن تقديره لكافة المؤسسات لحرصها وتعاونها من خلال التشاور والاجتماعات المطولة مع كافة الأطراف والمؤسسات للخروج بنظام داخلي لعمل هذه الوحدة بالتعاون مع كافة الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، لما له من أهمية قصوى في الحفاظ على البيئة ومقدراتها المختلفة، منوها لجهود بلدية نابلس ومشاريعها الحالية لاستغلال المياه المعالجة الناتجة عن محطة التنقية الغربية لإغراض الزراعة.
واستعرضت الدكتورة آمال هدهد مديرة الوحدة النظام الداخلي لعمل الوحدة وكيفية إدارتها ، والجهود التي بذلتها في الشهور الأخيرة في مجال الرقابة والتفتيش وتوعية أصحاب المصانع المنتشرة في المنطقة الغربية بضرورة مراقبة المخلفات الناتجة عن هذه المصانع ومطابقتها للمواصفات المطلوبة في محطة التنقية، وأضافت ان جهود الوحدة تنصب في الحفاظ على المصالح التجارية والاقتصادية لكافة المنشآت الصناعية بالإضافة إلى حرصها على تنفيذ هذه المصانع لقانون الرقابة البيئية المقر من قبل السلطة الفلسطينية. وأكدت ان نجاح عمل الوحدة لم يكن ليتحقق لولا دعم لجنة إدارة بلدية نابلس لها بقرارات وإجراءات كان لها الأثر الأكبر في نجاح عملها خلال فترة زمنية قياسية ، حيث قامت اللجنة بتوفير مقر وكادر بشري على كفاءة عالية لمتابعة عمل الوحدة وضمان نجاحها.
وقد أجمع الحضور على دعمهم الدائم لهذه الوحدة للحفاظ على ديمومتها واستعدادهم للتعاون بهذا الخصوص، لما لهذه الوحدة لما لها من أهمية قصوى في حماية البيئة ، مع تشديدهم على ضرورة تعميم خدماتها هذه لتشمل محافظة نابلس، وتعميم الفكرة على كافة بلديات الوطن.
وفي نهاية اللقاء ، وقع الحضور على مذكرة التفاهم والتي تهدف إلى التعاون والتشاور والتنسيق في القضايا البيئية وخاصة تلك التي تحتاج الى قرارات من مختلف المؤسسات الشريكة بهدف تحقيق بيئة مستدامة